گرانی سرسام آور همه کالاها، اولین نتیجه‌ی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان
ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی چه بر سرِ اقتصاد و معیشت مردم می‌آورد؟!
تاتاثیر گرانی ارز بر همه وجوه زندگی مردم، اظهر من‌الشمس است؛ هر شوک ارزی موجب تورم صد
درصدی یا بیش از صد درصدی در اقلام اساسی سبد خانوار از جمله کالاهای خوراکی، مسکن و حمل و نقل می‌شود اما علیرغم این واقعیت واضح و مبرهن، فرادستان قصد دارند ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی یا حتی ده هزار تومانی را برای مردم بدل به یک رویا کنند، بدل به خاطره‌ای از دوران فراموش‌شده‌ی گذشته!جالب اینجاست که در این میان، عزم نمایندگان مجلس برای گران کردن ارز، حتی از دولت هم بیشتر است! در لایحه پیشنهادی دولت، ارز ترجیحی ۱۱ هزار تومانی موجود بود اما نمایندگان قصد دارند با حذف این ارز، نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای تمام سطوح ارزی تثبیت کنند!
مصطفی شریف (کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) در ارتباط با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و تاثیرات آن می‌گوید: هم نرخ ارز و هم سایر سازوکارهای بودجه‌ای به گونه‌ای است که تورم زیادی را در سال آینده به همراه خواهد داشت. یکی از مشکلات ما در مقوله‌ی ارز این است که خیلی از مایحتاج زندگی روزمره مردم، به ارز گره خورده است.
شریف در مقابل انتفاع گروه‌های خاص از گرانی ارز به سقوط معیشت طبقات فرودست در پی گرانی ارز اشاره می‌کند و می‌گوید: کسانی که درآمد محدود دارند مانند کارگران و اقشار به اصطلاح «دست به دهان» که باید روز کار کنند تا شب نان خالی داشته باشند، بیشترین آسیب را از گرانی ارز متحمل می‌شوند؛ در مقابل این گرانی به نفع گروه‌های خاص است که ارزش دارایی‌ها، سرمایه‌ها و وجوه ارزشی‌شان چند برابر می‌شود و به ضرر دست به دهان‌ها و مزدبگیران تمام خواهد شد.
احسان سلطانی (کارشناس و تحلیلگر اقتصادی) نیز در ارتباط با تصمیم نمایندگان مجلس برای تثبیت ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ و تبعات این تصمیم بر معیشت مردم را برمی‌شمارد: اولین نتیجه، تاراج دستمزد کارگران و مزدبگیران است؛ با این تصمیم در سال آینده طبقه‌ی کارگر قدرت خرید خود را بیش از همیشه از دست خواهد داد. در سه سال اخیر، ارز شش برابر گران شده اما دستمزد کارگر فقط دو برابر یا دو برابر و نیم افزایش یافته یعنی قدرت خرید دستمزد کارگر برای خرید اقلام مختلف به یک سوم تقلیل رفته است. هرچه ارز گران‌تر شود، این تاراج و استثمار شدیدتر خواهد شد. وجه دوم این است که با این نرخ ارز، ارزش سپرده‌های بانکی مردم به یک‌سوم کاهش خواهد یافت یعنی دوسوم پولی که مردم در بانک گذاشته‌اند به سادگی به تاراج خواهد رفت. اما از سوی دیگر، بنگاه‌های مالی و بازرگانان که تسهیلات بانکی گرفته‌اند، منتفع می‌شوند چون ارزش وام‌های آن به یک‌سوم کاهش می‌یابد و انگار پول مفت از نظام بانکی گرفته‌اند.
این تصمیم از تحریم و حتی حمله نظامی خطرناک‌تر است!
تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ برای تک نرخی کردن ارز در بودجه سال آینده با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. بر این اساس، مجلس در نظر دارد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را جا بیندازد؛ تصمیمی که می‌تواند تبعات گسترده‌ای در اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.
ایلنا نوشت: در این مورد با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) گفتگو کردیم. وی هشدار داد که این تصمیم عملی تورمی محسوب می‌شود و می‌تواند کشور از لحاظ شاخص‌های اقتصادی در وضعیت خطرناکی قرار دهد.
وی گفت: در گذشته اگر چنین صحبتی بیان می‌شد، می‌توانستیم بپذیریم؛ اما با شوک‌های ارزی که در یک دهه اخیر، پشت سرهم رخ دادند، امروز یک بقال نخود و لوبیای مغازه‌اش را بدون اطلاع از نرخ ارز نمی‌فروشد. حالا چگونه ممکن است کسانی که در کمیسیون تلفیق بودجه نشسته‌اند و چنین تصمیم‌هایی را می‌گیرند، ندانند، عوارض این تصمیم بر روی زندگی مردم چیست؟!
پرسش من از تصمیم‌گیران این است که آیا می‌دانید با افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، با پول ملی چه کرده‌اید؟ این پول را رسما به کاغذ پاره تبدیل می‌کنید و رسما برای کشور استقلال باقی نمی‌گذارید. این تصمیم از تحریم و حتی حمله نظامی به ایران خطرناک‌تر است؛ چراکه هجوم به پول ملی، هجوم به مرزهای اقتصادی و هجوم به زندگی مردم محسوب می‌شود.
وقتی کسی مدعی است که می‌خواهد از زندگی مردم صیانت کند آیا نمی‌داند، تکان دادن یک تک ریالی از ارزش پول ملی چه آثاری دارد؟ به جای اینکه مجلس، دولت و بانک مرکزی را نسبت به بازگرداندن ارز ۴۲۰۰ محکوم کند و زیر فشار بگذارد، و تصمیمی به نفع اکثریت اتخاذ کند، به نفع اقلیت تصمیم
می‌گیرد و اموال و ثروت آن‌ها را افسانه‌ای می‌سازد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر