یک داور لیگ برتر فوتسال ایران و فعال مدنی زندانی در اوین توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس، ۲ سال محرومیت اجتماعی و ۲ ماه کار اجباری در در بنیاد شهید و امور ایثارگران محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمید حاج جعفر کاشانی، فعال مدنی و داور لیگ برتر فوتسال ایران توسط دادگاه انقلاب به حبس، محرومیت اجتماعی و مجازات تکمیلی محکوم شد.
بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و طی هفته‌های اخیر ابلاغ شده است، حمید حاج جعفر کاشانی از بابت اتهامات اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
وی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و به مدت ۲ ماه روزی ۴ ساعت کار اجباری در معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران تحت نظارت حراست آن محکوم شده است.
در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد از بابت اتهام اجتماع و تبانی یعنی ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری برای وی قابل اجرا خواهد بود.
لازم به ذکر است که پیش از این عمدتا قضات برای مجازات‌هایی تکمیلی متهمان سیاسی از مواردی چون تبعید، ممنوعیت خروج از کشور و یا ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی استفاده می کردند اما طی سال‌های اخیر شاهد صدور احکام عجیبی هستیم که علیه باورهای فردی است که بابت آن در بازداشت است. در صورت تداوم و افزایش صدور این دست از احکام علیه منتقدان سیاسی باید گفت دستگاه امنیتی یا قضایی زیر نظر ابراهیم رئیسی علاوه بر مجازات منتقدان به مقابله عقیدتی از طریق ابزاری کردن احکام به‌عنوان یک شیوه روی آورده است.
حمید حاج جعفر کاشانی پیشتر در پاییز امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
آقای حاج جعفر کاشانی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. در آخرین مورد وی در سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در قائمشهر بازداشت و از بابت اتهامات “توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. او نهایتا فرودین ماه امسال در پی حضور در دادسرای قائمشهر از صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد.
حمید حاج جعفر کاشانی، متولد ۱۳۶۱ و داور شناخته شده فوتسال ایران است. او پس از آزادی از زندان در سال ۹۶ بر اساس تصمیم حراست فدراسیون فوتبال از ادامه داوری در مسابقات لیگ برتر فوتسال محروم شد.
مصوبات عجیب و نقض استقلال کانون وکلای دادگستری
خبرگزاری هرانا – صدور دستورات معاونت حقوقی قوه قضاییه در اجرای بخشنامه رئیس این قوه به دنبال تشکیل اداره کل نظارت بر وکلا اعتراضات وکلای دادگستری و حقوقدانان را در پی داشته است. بر اساس این بخشنامه تردید در التزام عملی وکلای دادگستری به اسلام، نظام جمهوری اسلامی و یا ولایت فقیه می‌تواند منجر به سلب پروانه وکالت شود. همچنین عدم رعایت حجاب اسلامی در مجامع قضایی و حتی فضای مجازی توسط وکلای زن مجازات یکسانی برای وکلا در پی دارد و می‌تواند منجر به تعقیب قضایی آنان شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صدور دستورات معاونت حقوقی قوه قضاییه در اجرای بخشنامه رئیس قوه به روسای کل دادگستری تمامی استان‌ها اعتراضات وکلای دادگستری و حقوقدانان را در پی داشته است.
خردادماه امسال، خبرگزاری ایرنا در گزارشی از ابلاغ بخشنامه‌ای تحت عنوان «تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهادهای وکلا» خبر داد. در تاریخ ۲۳ مهرماه امسال محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از مصمم بودن قوه قضاییه بر “اعمال نظارت کارآمد بر وکلا” و تاسیس اداره کل نظارت بر وکلا خبر داد. او در مصاحبه‌ای با تابناک مدعی شد که نظارت بر وکلا، تاثیری بر استقلال کانون وکلا نخواهد گذاشت. اما در ادامه اظهار داشته بود: ” توهین به ارکان نظام و بیان مطالب خلاف واقع ملازمه‌ای با دفاع از موکل ندارد.”
این خبر بلافاصله منجر به واکنش هایی از سوی جامعه وکلا شد. لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای اصفهان طی یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشته بود: “گسترش دامنه نظارت و رفتن به سمت دخالت در اختیارات و صلاحیت‌های ذاتی کانون‌های وکلا و هم به جهت فقدان مبنای قانونی، محل ایراد و اشکال جدی بوده و بویژه موجب نقض نص صریح لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا، بوده و ناقض استقلال نهاد وکالت است”.
نهایتا طی روزهای اخیر متن بخشنامه‌ای که در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه صادر و به شکل عمومی منتشر شد. در بخش (ت) بند ۴ این بخشنامه آمده است: “رعایت شؤون و رفتار حرفه ای و موازین اسلامی توسط وکلا و کارآموزان وکالت؛ از جمله رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضایی و فضای مجازی، بررسی شود و تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه (موضوع ماده ۲ قانون کیف اخذ پروانه وکالت).”
به این ترتیب چنانچه در بخش (پ) بند ۴ آمده است تردید در عدم التزام عملی به اسلام علاوه بر سلب پروانه وکالت می‌تواند منجر به تعقیب قضایی وکلا نیز شود؛ “چنانچه به جهاتی از قبیل تردید در صلاحیت و یا ارتکاب تخلف انتظامی یا محکومیت کیفری، ادامه اشتغال وکیل به مصلحت نباشد، در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، موضوع به دادگاه انتظامی کانون اعلام و در صورت عدم پذیرش درخواست از سوی دادگاه مذکور، مراتب اعتراض نزد دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال و جهت پیگیری، رونوشتی از آن برای مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی ارسال شود”.
به باور بسیاری از وکلای دادگستری و حقوقدانان این بخشنامه علاوه بر نقض حقوق وکلا حتی در فضای مجازی، نافی استقلال کانون وکلا نیز است. مازیار طاطایی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز طی یادداشتی در صفحه شخصی خود به این بخشنامه واکنش نشان داده و نوشته است: “آقای محمد مصدق کهنموئی معاون حقوقی قوه‌قضائیه، یک تنه و با صدور بخشنامه، تمامیت استقلال کانون های وکلای دادگستری را از بین برد. منبعد هر قاضی، می‌تواند در صلاحیت اعضای هیئت مدیره و هر یک از وکلا تردید کند! این بخشنامه مغایر تمام اصول داخلی و بین المللی ناظر بر وکالت است.”
سهراب نشاسته ریز، نائب رئیس کمیسیون آموزش وکلای دادگستری اصفهان در نیز در همین باره نوشته است: “از الان تا زمانی که معلوم نیست کی خواهد بود با بخشنامه ای مواجه هستیم که مطابق آن، صلاحیت هر یک از وکلای دادگستری می تواند توسط هر یک از مقامات محترم قضایی مورد تردید قرار گیرد. و این در عمل یعنی: عدم استقلال وکیل و نهاد وکالت و نابرابری شأنِ وکیل و قاضی!” در همین خصوص پدرام شریف، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان مازندران در صفحه شخصی خود نوشته است: ” مفهوم مخالف بخشنامه و دستورالعمل صادره از معاونت محترم قوه قضاییه برای نظارت بر وکلا؛ بازرسی بــدنی ممنوع ! بازرســی و تفتیش عقایـد آزادِ آزاد….”
شیما قوشه، وکیل دادگستری، ضمن انتشار متن بخشنامه قوه قضائیه در توییترش گفته است: “این‌ها را گفتم تا بدانید موضوع فقط صنفی نیست، موضوع شمایید که از داشتن وکیل مستقل محروم خواهید شد.”
لهراسب کوهستانی، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران نیز با اشاره به ممنوعیت تفتیش عقاید در اصل ۲۳ قانون اساسی ایران خطاب به قوه قضائیه نوشت: “شما وکیل نمی‌خواهید، همان کاسب می‌خواهید.”
بابک پاک نیا، وکیل دادگستری نیز در واکنش به صدور این بخشنامه در صفحه توییتر خود نوشت: “حاصل این بخشنامه ها،آیین نامه ها و طرح های ضد وکیل، فراری دادن وکلا و تربیت کردن وکلایی منفعل، ترسو، وابسته و بله قربان گو خواهد بود! ذات وکالت دادگستری با انفعال، عافیت طلبی و وابستگی سیاسی هم‌خوانی ندارد. اسفند ۱۳۳۱ به همت دکتر مصدق کانون وکلا از وزارت دادگستری مستقل شد؛ سال ۱۳۹۹ در حال نابودی کانون وکلا هستند! یاد دارم روان شاد دکتر کاتوزیان در آخرین حضورشان در جشن استقلال کانون، در جمع وکلا فرمودند: چه چیزی به ما داده اید که هر روز تهدید می کنید و می خواهید پس بگیرید!!”
اخیرا نیز تصویب مصوبه اصلاحیه سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و کسب و کار خواندن حرفه وکالت، اعتراض وکلای دادگستری را در پی داشته است. به دنبال آن تجمعاتی اعتراضی نسبت به تصویب این مصوبه در اهواز، کرمانشاه و شیراز برگزار شد. در آخرین نمونه شماری از وکلای دادگستری عصر روز چهارشنبه ۵ آذرماه با در دست داشتن پلاکاردهایی با نوشته‌های “وکالت، کاسبی نیست، وکیل تاجر نیست و کسانی که با استقلال کانون مبارزه می‌کنند، برای حقوق مردم ارزش قائل نیستند.” در حیاط ساختمان کانون وکلا واقع در میدان مرکزی شهرستان کرمانشاه دست به تجمع اعتراضی زدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر