ایران؛ قربانیان خشونت خانگی در آتش سکوت می‌سوزند
آزار و اذیت خانگی اغلب از تهدید و توهین زبانی آغاز و به خشونت کشیده می‌شود. آسیب‌های جسمی بارزترین خطر آشکار آزار و اذیت خانگی هستند، اما عواقب عاطفی و روانی آنها هم شدید هستند. روابط عاطفی برمبنای سوءاستفاده، ممکن است عزت نفس را از بین ببرند، منجر به اضطراب و افسردگی شوند و کاری کنند که فرد احساس تنهایی و درماندگی کند. هیچکس نباید چنین عذابی را تحمل کند و نخستین قدم برای رهایی از آن، اذعان به وجود این
سوءاستفاده در رابطه است.رزیتا شرافتی، روانشناس بالینی خشونت خانگی را این‌طور تعریف می‌کند که خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت‌آمیز و سلطه گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است. بر اساس مطالعات انجام شده، هدف اصلی خشونت خانگی کودکان خردسال هستند. دومین نوع خشونت معمول در خانواده، خشونت علیه زنان است.
وی افزود: قربانیان اغلب درباره صدمات بدنی یا علایم دروغ می‌گویند، زیرا احساس شرمندگی می‌کنند. خشونت‌های خانگی صدایشان همیشه ضعیف‌تر از زخم‌هایی است که به‌جا می‌گذارند، قربانی معمولاً ساکت است، دم نمی‌زند، می‌سوزد و برای همین آمار قربانیان خشونت همیشه کوچک‌تر از آمار خشونت دیدگان واقعی است. خشونت خانگی و آزارواذیت، سن‌وسال و جنسیت نمی‌شناسند. ممکن است آزار و سوءاستفاده برای هر فردی، در هر سنی، با هر عقبهٔ قومیتی و سطح اقتصادی اتفاق بیفتد. در این میان بیشتر قربانی‌های خشونت خانگی زنان هستند.
با زنان در ایران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود
خبرگزاری هرانا – جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران طی گزارشی با اشاره به آمار بالای ازدواج کودکان و خشونت های خانگی در ایران، گفت که تبعیض جنسیتی تقریباً در همه زمینه‌های قانون نفوذ کرده است و با زنان ایرانی به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود. همچنین زنان ایرانی در زمینه‌های مختلف در زندگی خود از جمله در ازدواج، طلاق، اشتغال و فرهنگ یا محدود شده‌اند یا نیاز به اجازه همسر یا سرپرست پدری خود دارند و این باعث می‌شود استقلال و حیثیت ذاتی انسانی آنها سلب شود. چنین ساختاری کاملاً غیر قابل قبول است و باید اصلاح شود. از سوی دیگر آقای رحمان در خصوص نقض های جدی حقوق بشر در ایران از جمله نرخ بالای مجازات اعدام به ویژه اعدام کودکان و فعال مدنی و نقض حقوق اقلیت های مذهبی، قومی و جنسیتی، خواهان شفاف سازی دولت در خصوص سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، جاوید رحمان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران طی گزارشی با اشاره به آمار بالای ازدواج کودکان و خشونت های خانگی در ایران، خواهان اصلاحات بیشتر در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت قبل از تصویب آن و گسترش خدمات حمایتی برای زنان شد.
متن کامل این گزارش در پی می‌آید:
یک کارشناس سازمان ملل در گزارشی به شورای حقوق بشر، با اشاره به خشونت خانگی، هزاران ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال در هر سال و ادامه تبعیض ریشه‌دار در قانون و عمل می‌گوید که در ایران همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود.
یکی از نگران کننده ترین موضوعات در مورد حقوق زنان و دختران در ایران امروز مسئله ازدواج کودکان است.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در گزارشی که در ۹ مارس به نهاد ۴۸ عضو شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد، چنین اظهار داشت:
دولت و دیگر رهبران کشور باید فوراً سن ازدواج را بالا ببرند و سیاست‌ها و برنامه‌های بیش تری را برای کاهش این رویه در کشور معرفی کنند.
طبق قانون ایران دختران در سن ۱۳ سالگی می تواند ازدواج کنند حتی دختران کوچک تر نیز می توانند به طور قانونی با رضایت پدر و مجوز قضایی ازدواج کنند. در نیمه اول سال جاری در ایران بر اساس آمار رسمی دولت بیش از ۱۶ هزار دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کردند.
رحمان اظهارداشت: سن قانونی کنونی برای ازدواج قابل قبول نیست. روشن است که ازدواج کودکان برای رشد و رفاه دختران مضر است، از جمله از منظر تحصیلات اشتغال و زندگی عاری از خشونت. در حالی که تلاش های قبلی برای اصلاح قانون را مورد توجه دارم اکنون برای افزایش سن ازدواج مطابق با تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک باید فشار وارد شود.
این گزارش همچنین نگرانی های جدی در مورد خشونت خانگی را برجسته کرد. برخی از اقدامات مثبت مانند قانون ضد اسید پاشی ذکر شده است اما گزارشگر ویژه از دولت ایران مصرانه می خواهد تا اقدامات بیشتری انجام دهد.
رحمان می‌گوید: حمایت های موجود در برابر خشونت برای محافظت همه جانبه از زنان و کودکان کافی نیست من تایید می کنم که لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت ارائه شده به مجلس برخی اقدامات مثبت را ارائه می دهد اما همان طور که گزارش من شرح می‌دهد حمایت آن به اندازه کافی نیست و خواهان اصلاحات بیشتر در لایحه قبل از تصویب آن و گسترش خدمات حمایتی برای زنان و کودکانی هستم که خشونت خانگی را تجربه می‌کنند.
ضمن برشمردن پیشرفت ها از جمله در زمینه آموزش و حقوق تابعیت گزارش وی شرح می دهد که چگونه تبعیض جنسیتی تقریباً در همه زمینه‌های قانون و رویه عملی نفوذ کرده است و با زنان ایرانی به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود. او برای بهبود این مسائل توصیه‌هایی را ازجمله تصویب کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به دولت ارائه داده است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که به این کنوانسیون نپیوسته است.
او می‌گوید: تبعیض آشکار در قانون و رویه عملی در ایران وجود دارد که باید تغییر کند. زنان ایرانی در زمینه‌های مختلف در زندگی خود از جمله در ازدواج، طلاق، اشتغال و فرهنگ یا محدود شده‌اند یا نیاز به اجازه همسر یا سرپرست پدری خود دارند و این باعث می‌شود استقلال و حیثیت ذاتی انسانی آنها سلب شود. چنین ساختاری کاملاً غیر قابل قبول هستند و اکنون باید اصلاح شود.
گزارشگر ویژه همچنین از دولت خواست اقدامات مشخصی را برای پایان دادن به فرهنگ مصونیت از مجازات نقض های جدی حقوق بشر به اجرا بگذارد و مسئولین این نقص را به پاسخگویی وادارد. رحمان به طور خاص عدم تحقیق مناسب دولت درباره سرکوب خونین اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ توسط نیروهای امنیتی که منجر به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد را مطرح کرد. وی همچنان نگران نرخ بالای مجازات اعدام به ویژه ادامه کودکان بزهکار و کسانی که در رابطه با اعتراضات و آزادی بیان اعدام شده‌اند مانند نوید افکاری و روح الله زم و همچنین گزارشهای استفاده گسترده از شکنجه برای اختراع اخذ اعترافات اجباری است.
رحمان ابراز نگرانی کرد که تحریم‌ها مانع پاسخ ایران به کووید ۱۹ شده است. وی درخواست دبیرکل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر را تکرار می‌کند که دولت‌ها دست‌کم تحریم‌ها را در حمایت از مبارزه با کووید ۱۹ کاهش دهند با این حال گزارشگر گفت اقدامات غیر شفاف و ناکافی دولت در برابر ویروس کرونا منجر به مرگ و میر بیشتر شده است از جمله فوت کادر درمان که بدون تجهیزات محافظتی کافی کار می کنند.
وی همچنین بر نگرانی های عمیق خود تاکید کرد مبنی بر اینکه مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق کار، شهروندان دو تابعیتی و خارجی و وکلا که به طور خودسرانه بازداشت شدند، علی‌رغم خطرات کوئید ۱۹ همچنان در زندان به سر می‌برند. هدف قرار دادن افراد توسط دولت برای اعمال آزادی‌های اساسی نیز ادامه دارد از جمله یاسمین آریایی منیره عربشاهی و مژگان کشاورز که به دلیل اعتراضات و قوانین حجاب اجباری در روز جهانی زن در سال ۲۰۱۹ زندانی شده اند و سایر زنان مدافع حقوق بشر مانند نسرین ستوده، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی.
گزارشگر ویژه تاسف خود را از نقض حقوق بشر علیه اقلیت های مذهبی قومی و جنسیتی ایران تکرار کرد. از زمان نهایی شدن گزارش وی حوادث نگران کننده دیگری علیه اقلیت‌های ایران رخ داده است از جمله بیش از ۲۰ مورد اعدام زندانیان محکوم به اعدام بلوچ، مرگ مشکوک درویش گنابادی زندانی بهنام محجوبی، استفاده بی‌رویه از زور علیه معترضان در استان سیستان و بلوچستان، بازداشت بیش از ۱۰۰ فعال کرد و یورش به خانه و مصادره زمین بهائیان.
همجنسگرایان در ایران؛ گزارش تکاندهنده سازمان ملل
شنبه، 25 بهمن ماه 1399 = 13-02 2021
نگرانی گزارشگر سازمان ملل از ‘شوک الکتریکی’ و ‘هورمون درمانی اجباری’ کودکان همجنسگرا در ایران
به گزارش بی بی سی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود از “شوک الکتریکی” و “درمان‌های اجباری هورمونی یا تجویر داروهای قوی روانی” برای کودکان همجنسگرا، ترنس یا دوجنسگرا در ایران ابراز نگرانی کرده است.
در متن گزارش جاوید رحمان که به تازگی منتشر شده، این رویه مصداق “شکنجه و رفتار غیرانسانی، بی‌رحمانه و تحقیرآمیز” در قبال کودکان توصیف شده است. آقای رحمان می‌گوید درباره این نوع “شکنجه” گزارش‌هایی از ایران دریافت کرده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران این گزارش را به توصیه شورای حقوق بشر برای ارائه در چهل و ششمین جلسه این شورا در ۲۲ فوریه تهیه کرده است.
در این گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران تا سوم دسامبر ۲۰۲۰ با تمرکز بر شرایط زنان، دختران و اقلیت‌های جنسی بررسی شده است.
آقای رحمان از نقض حقوق اقلیت‌های جنسی شامل همجنسگرایان، دوجنسگرایان و ترنس‌ها ابراز تاسف کرده و گفته مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران از این گروه با عبارات توهین‌آمیز یاد می‌کنند و حتی آنها را “بیمار” یا “فاقد شان انسانی” می‌دانند.
او می‌گوید حکومت ایران به اقلیت‌های جنستی به چشم “ناهنجار” نگاه می‌کند و تلاش آنها بیشتر برای “درمان” و “جراحی” است.
در این گزارش گفته شده که روابط جنسی دو هم‌جنس بر اساس رضایت دو طرف در ایران جرم است و مجازات اعدام دارد و به خاطر همین، زمینه برای خشونت علیه اقلیت‌های جنسی از جمله “شکنجه، آزار و تجاوز” توسط مجریان قانون فراهم شده است.
جاوید رحمان می‌گوید اقلیت‌های جنسی در خانه، محیط کار و تحصیل با خشونت مواجه هستند و از ترس قانون این موارد را گزارش نمی‌کنند.
متن این گزارش بر اساس اطلاعات دریافت شده از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر تهیه شده است.
بخش اعظم گزارش جاوید رحمان درباره نقض حقوق زنان در ایران است و گفته شده که گرچه قدم‌هایی برای برابری جنسیتی برداشته شده، اما نابرابری در قانون وجود دارد.
آقای رحمان قوانین خانواده در ایران از جمله حق طلاق، ازدواج، حضانت و … را با کلمه “تبعیض‌آمیز علیه زنان” توصیف کرده و قانونی بودن ازدواج دختران در سن ۱۳ سالگی را مخالف کنوانسیون حقوق کودکان دانسته که در آن حداقل سن ازدواج دختران و پسران ۱۸ سال است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران اعطای وام بانکی به زوج‌ها بدون محدودیت سنی را از عوامل افزایش ازدواج کودکان در ایران عنوان کرده و گفته از نگاه سازمان‌های حقوق بشری این “ازدواج اجباری” محسوب می‌شود و در فاصله ماه مارس تا ژوئن ۲۰۲۰ یعنی در مدت سه ماه ۷۳۲۳ مورد ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران ثبت شده است.
بر اساس این گزارش قوانین مدنی در ایران علیه زنان و به نفع همسران آنهاست که می‌توانند مانع کار و فعالیت آنان در خارج از خانه شوند یا حتی اجازه داشتن گذرنامه و سفر را از آنان سلب کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر