دیدگاه‌ها
آمار تکاندهنده از فقر و فساد در حکومت خامنه‌ای+فیلم
یک اقتصاددان داخلی به روند رشد هولناک فقر در جامعه ایران پرداخته و گفته است: اندازه شاخص فلاکت که در سال ۹۶ حدود ۱۹.۸ درصد بود، در سال ۹۸ به ۴۵ درصد رسید و برآورد
میشود این شاخص در پایان امسال به ۷۰ درصد برسد! (فیلم زیر)فرشاد مومنی همچنین حکوت خامنه ای را یکی از فاسدترین حکومت ها در جهان امروز دانسته که به گفته وی در سال های گذشته روند فاسد شدن مقام های دولتی سرعت بیشتری یافته است. وی در این باره گفت: رتبه پاکدامنی ایران در سال ۹۶ حدود ۱۳۰ بود، این شاخص امسال به ۱۴۹ رسیده است!
روزنامه همدلی در این باره نوشت: اقتصاددانان فقر را با شاخص فلاکت می‌سنجند و مردم عادی با نگاهی به وضعیت دلار در بازار آزاد و تاثیر نرخ هر واحد از این اسکناس آمریکایی بر قیمت کالاهای اساسی، یا مهم‌تر از همه بر اساس ارزش حقوق و دستمزدی که هر ماه دریافت می‌کنند نسبت به تورمی که روز به روز از جاهای عجیب سر درمی‌آورد.
این نگاه از هر طرف که باشد؛ اقتصاددانان یا مردم عادی، حال و روز وضعیت معیشتی که ارتباط تنگاتنگی با فقر و فلاکت دارد، این‌روزها خوب نیست؛ این را از خط فقری که در تهران به 10میلیون تومان رسیده و حداقل دستمزدی که امسال حتی به 3 میلیون تومان هم نرسید، می‌توان فهمید. آن‌طور که آمار و برآوردهای کارشناسی حکایت می‌کند، شاخص فلاکت طی 4 سال اخیر روند نگران‌کننده‌ای را تجربه کرده است.
بررسی روند تحولات این شاخص طی چند سال اخیر حکایت از این دارد که شاخص فلاکت رفته‌رفته با جهش بیشتری همراه شده است. فرشاد مومنی، به عنوان یکی از صاحب‌نظران اقتصادی که به اقتصاد نهادگرا معتقد است و سابقه مشاور ریاست جمهوری در سال‌های گذشته را دارد، در این‌باره می‌گوید: «بر اساس داده‌های رسمی اندازه شاخص فلاکت در سال 96 به 19.8درصد رسید، در سال 97 با یک جهش به 39 درصد رسید و در سال 98 به 45.5 درصد رسید، برآوردهای سال 99 نشان می‌دهد که این شاخص در سال جاری 70 درصد است»
غارتگرانی که مالیات نمی‌دهند اما نذری می‌دهند!
سایت اقتصاد24 در گزارشی نوشت: شاید به گفته متولیان هیچ نگرانی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد، اما گرانی مواد غذایی به جایی رسیده که بسیاری از اقلام مورد نیاز خانوار از سبد غذایی حذف شده‌اند. متولیان افتخار می‌کنند که کمبود کالا نیست در حالی که مردم قدرت خرید ندارند.
این در حالیست که حسن خمینی، نوه بنیانگذار حکومتی که مردم ایران را به فقر و فلاکت کشانده هفته گذشته بر سر قبر پدربزرگش به وضعیت بحرانی کشور اشاره کرد و گفت: هر کسی دلسوز نظام است این را می‌داند که هیچ چیزی در حال حاضر مثل مشکل معیشت مردم، گرانی، بیکاری و فقر نمی‌تواند به سستی پایه‌های نظام منجر شود. امروز جمهوری اسلامی باید از هر چیزی می‌تواند استفاده کند تا مشکلات معیشتی مردم برطرف شود.
پاسخ نگرانی های نوه خمینی را محمود جامساز، اقتصاددان اینگونه بیان می کند: مسأله اصلی امروز اقتصاد ایران، رانت و فسادی است که اقتصاد دلالی را شکل داده است. تعداد دلالها در ایران به نسبت حجم جمعیت بسیار بیش از سایر کشورهاست. در واقع اقتصاد دلالی محصول اقتصاد دولتی- رانتی است چرا که فضا برای سوءاستفاده‌های اقتصادی و فساد وجود دارد تا عده ای معدود به سودهای هنگفت برسند. همین امر باعث کوچک شدن سبد معیشتی خانواده‌ها میشود.
باید به نوه امام خمینی گفت: امروز پس از سپری شدن چهار دهه از عمر این رژیم ضد مردمی، به روشنی آشکار است که این ساختار عقب مانده و دلال صفتانه و عوامل آن دیگر به هیچ ارزش و معیاری توجه نمی‌کنند. حاضرند میلیون ها نفر به نان شب محتاج شوند، اما دست از غارتگری برندارند. همین جریان فاسد در اداره بنیادها و مؤسسات بزرگ و پر منفعت، از شفاف شدن حساب و کتاب فراری است. از دادن مالیاتی که سر از ۱۰۰هزار میلیارد تومان می‌زند طفره می‌روند؛ اما غذای نذری توزیع می‌کنند و خمس های میلیاردی به آخوندهای دانه درشت می‌دهند.
وقتی به آغاز بنیانگذاری این حکومت و به ریشه‌های اقتصادی که امام خمینی آن را پی ریزی کرد نگاه می‌کنیم، معلوم میشود حامیان و مریدان آن که حق حاکمیت مردم را غصب کردند، دلالان و واسطه‌ها و حجره‌داران پول پرستی بودند که در زیر پرچم دین و مذهب به غارت و چپاول سرمایه‌ها و منابع کشور چنگ انداختند. فساد و رانت و دلال بازیی‌هایی که امروز چشمه‌های کار و تولید و رفاه جامعه را خشک کرده است.
فساد مرگبار در حکومت خامنه‌ای
سازمان شفافیت بین‌الملل گزارش سالانه خود را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در شمار فاسدترین حکومت های جهان از منظر مالی قرار دارد.
در مقابله با بحران کرونا، دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان نقش ویژه‌ای یافته‌اند. مدیریت محدودیت‌های کرونایی برعهده دولت‌ها قرار دارد.
افزون بر آن تهیه ماسک، واکسن کرونا، گردآوری کمک‌های مالی و تقسیم و توزیع پول در بین افراد و شرکت‌هایی که در اثر محدودیت‌های کرونایی آسیب دیده‌اند، نیز در شمار وظایف دولت‌ها قرار دارد.
مدیر سازمان شفافیت بین‌الملل بر این باور است که بحران کرونا عملا راه را برای سوءاستفاده مالی دولت‌های فاسد در کشورهای عمدتا دیکتاتوری هموار کرده است.
اوی در گفت‌وگوی خود با دویچه‌وله تصریح کرد که “رابطه‌ای مستقیم بین سطح فساد مالی و مدیریت بحران بهداشت در اثر شیوع ویروس کرونا وجود دارد”.
دانیل اریکسون با اشاره به رابطه بین فساد مالی و شیوع کرونا می‌گوید: «این چنین است که می‌توانیم به طور مشخص و آشکار بگوییم که فساد مالی مرگبار است.»
به باور او پولی که باید صرف دارو و درمان بیماران کرونایی بشود و مقابله بهتر با شیوع ویروس کرونا را ممکن سازد، به جیب صاحبان قدرت سرازیر میشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر